مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

ونص التعديل على تعريف المشروعات المتوسطة بأنها تشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي من 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 6 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه.

أما المشروعات الصغيرة، فقد تم إعادة تعريفها لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي من 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس برأس مال مدفوع من 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه.

وفيما يخص المشروعات متناهية الصغر، فقد نص التعديل على أن تكون كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.

ونص التعديل كذلك على منح مرونة أكبر في تعديل الحدود والمعايير، بحيث يجوز للوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يتجاوز 50%، أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة النشاط الاقتصادي وحاجة السوق.

وتضمن التعديل أيضًا تسهيل أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، حيث يمكن لهذه المشروعات، التي تمارس نشاطها دون ترخيص وقت صدور القانون، التقدم بطلب للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بالقانون. كما يمنح الوزير المختص الحق في مد هذه المدة أو تحديد مدد جديدة لتقديم الطلبات حسب الحاجة.

وعلى صعيد التنفيذ، أصدر مجلس الوزراء توجيهًا لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية والنظم واللوائح الخاصة المعمول بها إلى أن يتم تعديلها بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

ويأتي هذا التعديل في إطار ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل للشباب، وتعزيز مساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات النوعية وتعميق التصنيع المحلي.